به گزارش قدس آنلاین، دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی رسیدگی به موضوع ساماندهی اموال تملیکی و تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارها را در دستور کار قرار داده است به طوری که در برخی استانها کالاها طی سالهای طولانی در انبارها باقی مانده بود که ورود قوه قضاییه باعث شد خیلی از کالاها به سرعت تعیین تکلیف شود، بنابراین اقدامات و دستورات رئیس قوه قضاییه در این زمینه تاثیرات به سزایی داشته است.

استمرار در پیگیری وضعیت انبارهای اموال تملیکی توسط دستگاه قضا سبب شد شاهد تحول در تعیین تکلیف سریع اموال موجود در انبارهای کالاهای اموال تملیکی باشیم.

در همین راستا در تاریخ ۸ فروردین ماه سال ۱۴۰۱ در نخستین جلسه مشترک شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها، حجت‌ الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ضمن شرح اولویت‌های ۱۵ گانه قوه قضاییه در سال ۱۴۰۱، با بیان اینکه موضوع نظارت بر گمرکات و بنادر و ساماندهی انبارهای سازمان اموال تملیکی، درد کهنه‌ای بود که در ماه‌های پایانی سال گذشته گام‌های بسیار بلندی برای بهبود وضعیت آن برداشته شد، گفت: روند ساماندهی گمرکات، بنادر و انبارهای اموال تملیکی باید همچنان ادامه پیدا کند تا از این طریق هم از بیت‌المال و اموال مردم صیانت شود و هم یک بستر و گلوگاه بزرگ فساد بسته شود.

همچنین در این زمینه حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در تاریخ دوشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ در جریان نشست شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به رویکرد دستگاه قضایی در شناسایی و انسداد بسترها و گلوگاه های فساد، مشخصاً در این زمینه به چرخه واردات و صادرات در کشور و عیوب و نواقص این چرخه اشاره کرد و گفت: وضعیت اموال و کالاهای موجود در انبارهای بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی نسبت به قبل از ورودی که به این مقوله داشتیم، بسیار بهتر شده است و قابل مقایسه با دوره و مقطع قبل از ورود قوه قضائیه و دولت نیست؛ اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.

۸۰ درصد پرونده های کالاهای رسوبی اموال تملیکی استان کرمانشاه تعیین تکلیف شده است

پرویز توسلی‌زاده درخصوص وضعیت ساماندهی و فعالیت سازمان اموال تملیکی و تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای استان، اظهار کرد: استان کرمانشاه سال گذشته در تعیین تکلیف پرونده‌های جاری و سنواتی اموال تملیکی رتبه اول کشوری را کسب کرده؛ اما در سال جاری هنوز در این خصوص نتیجه ای از سوی سازمان اموال تملیکی کل کشور اعلام نشده است.

وی افزود: ماه گذشته مدیرعامل سازمان اموال تملیکی کشور از انبارهای اموال تملیکی استان کرمانشاه بازدید کرد که به صورت شفاهی از وضعیت و روند جاری فعالیتهای استان کرمانشاه اعلام رضایت کرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه بیان کرد: باتوجه به مرزی بودن کرمانشاه و ورود حجم قابل توجهی کالای قاچاق به آن، تعیین تکلیف این کالای حساسیت زیادی دارد.پرونده‌های موجود در این زمینه ناشی از پرونده‌های کالاهای قاچاق و یا تعزیراتی است که پس از تعیین تکلیف از سوی مقام قضایی روانه بازار می‌شوند در حال حاضر نیز کار به صورت روان و جاری در حال انجام است.

توسلی‌زاده گفت: ۷۰۰ پرونده جاری در حال بررسی است و از ۳۱ پرونده رسوبی حدود ۸۰ درصد تعیین تکلیف شده اند و در حال حاضر رسوب کالا در این انبارها به صفر رسیده و تنها دستگاه های ماینر وجود دارند که آن هم به دلیل اینکه هنوز تصمیم گیری در مورد وضعیت آنها صورت نگرفته، بلاتکلیف مانده اند.

وی بیان کرد: نسبت پرونده‌های جاری به سنواتی در املاک تملیکی استان کرمانشاه کمتر از ۵ درصد است و این ناشی از هماهنگی دستگاه قضایی، تعزیرات حکومتی و سازمان اموال تملیکی استان است.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه گفت: ۲ انبار مرکزی اموال تملیکی استان کرمانشاه در یک محوطه قرار دارند که برای نگهداری کالاهای رسوبی و بادوام از آنها استفاده می شود.

توسلی زاده درباره وضعیت بازدید از انبارهای گمرکات و سازمان اموال تملیکی اظهار کرد: از ۲ انبار استان کرمانشاه تاکنون ۹ بازدید توسط مقامات قضایی استان انجام شده است.

تعیین تکلیف خودروهای توقیفی از ۹۶ دستگاه خودرو به ۳ دستگاه رسیده است

تعیین تکلیف کالاهای رسوبی موجود در بنادر و سازمان اموال تملیکی یکی از دغدغه های اصلی دولت و قوه قضاییه است که اقدامات خوبی در یک سال اخیر رخ داده است و بسیاری از کالاهای رسوبی سال‌های اخیر تعیین تکلیف شده است. با ورود دستگاه قضا به موضوع تعیین تکلیف خودروهای رسوبی مقرر شد دستگاه های خودرو توقیفی در گمرکات کشور به مزایده گذاشته ‌شود.

تسریع در تعیین تکلیف کالاهای رسوبی موجود در بنادر و سازمان اموال تملیکی موجب جلوگیری از تضییع حقوق مردم و بیت المال می‌شود در همین راستا رئیس قوه قضائیه دستور داده است هرچه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف خودروهای توقیفی اقدام شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه درباره اقدامات صورت گرفته در زمینه رسیدگی و تعیین تکلیف وضعیت خودروهای توقیف یا ضبط شده در بنادر و سازمان اموال تملیکی گفت: این موضوع در استان از درجه اهمیت بالایی برخوردار است و در تعیین تکلیف کالاهای رسوبی موجود تسریع بعمل آمده است.

وی افزود: درهمین راستا چندین جلسه تشکیل شده و در خصوص ۹۶ دستگاه خودرو توقیفی دستوراتی صادر شده است. از سال ۱۴۰۰ تاکنون ستاد مبارزه با مواد مخدر مبادرت به توقیف ۹۶ دستگاه خودرو کرده است که از این تعداد ۳۶ دستگاه به موجب رای قطعی دادگاه تعیین تکلیف شده، ۲۰ دستگاه در مرحله تحقیقات در دادسرا است همچنین پرونده ۹ دستگاه نیزدر دادگاه انقلاب در حال رسیدگی است تعدادی نیز در مرحله دیوان عالی کشور هستند و فقط ۳ دستگاه تعیین تکلیف نشده اند.

۱۸۱مصوبه برای رفع مشکلات ۱۶۰ واحد تولیدی در ستاد اقتصاد مقاومتی استان

قوه قضاییه برای حمایت از تولید داخلی در راستای احیای حقوق عامه اقدامات بسیار ارزنده‌ای به جهت احیا واحدهای تولیدی در دوره تحول داشته است به طوری که تعداد زیادی از کارخانه‌های تولیدی در سراسر کشور با اقدام به موقع قوه قضاییه از خطر تعطیلی عبور کرده و یا به مدار تولید بازگشته‌اند همچنین در نتیجه اقدامات و پیگیری های مجدانه قضایی تولید در آنها رونق یافته است.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه درباره اقدامات صورت گرفته به منظور احیا کارخانه ها و کارگاه های تولیدی در استان، گفت: در راستای احیای کارخانه، کارگاه تولیدی و رفع موانع تولید ستاد اقتصاد مقاومتی در استان بسیار پرتوان ظاهر شده است و از ابتدای مهر ماه سال ۹۸ تاکنون تعداد ۳۷ جلسه ی این ستاد برگزار شده است که نتیجه این جلسات ۱۸۱مصوبه برای رفع مشکلات ۱۶۰واحد تولیدی بوده و تلاش شده است با اجرای این مصوبات مشکلات و موانع واحد های تولیدی برطرف شود.

وی افزود: لازم به ذکر است که بنا به شرایط ، بازدیدهایی نیز در راستای رفع مشکلات واحدهای تولیدی توسط اعضای ستاد انجام شده است. مشکلات واحدهای تولیدی اعم از بانکی و پولی، مالیاتی، بیمه ای و تامین اجتماعی، حقوقی و قضائی و ارتباط با دستگاههای اجرایی و دولتی مانند منابع طبیعی و جهاد کشاورزی بوده است که قدمهای ارزنده ای در جهت حل آنان برداشته شده است.

منبع: میزان